تضييق الواسعة مقارنة بين قانوني الأحوال الشخصية في دولتي جيبوتي والسودان

1222.png

توطئة

حازت علاقة القوانين بالأديان على جدلٍ واسعٍ في كلا الأوساط القانونية / التشريعية والمجتمعية بجميع أنحاء العالم، خصوصاً فيما يتعلق بقوانين تنظيم الحياة الخاصة/والأسرة،  هناك دولاً اختارت قوانين مختلطة يجد فيها الفرد الخيار بين أنماط الزواج الدينية أو المدنية، آخري اختارت طريق القوانين المدنية بينما  اختارت غيرها طريق القوانين المبنية على الدين، والأخيرة هي محور تركيزنا في هذا المقال؛ فسؤال الشريعة الإسلامية والأسرة وتنظيمها ظل جدلياً لقرون طويلة، مالت دفتها على بعض القوانين المبنية على شريعة إسلامية، حرصت فيها الدولة على مراعاة حقوق جميع أطراف المعادلة دون المساس بالأسس الدينية كالعديد من دول شمال أفريقيا أو حتى “قرننا الأفريقي”، بينما اختارت دول آخري أن تُميل الدفة نحو إحدى أطراف المعادلة دون غيرها (أو على حساب غيرها).

سنقارن في هذا المقال بين قانون الأسرة لدولة جيبوتي وقانون الأحوال الشخصية السوداني، فعلى الرغم من استناد كلا القانونين على الشريعة الإسلامية، إلا أن أوضاع النساء داخل الأسر تباينت بشكل كبير في كل من الدولتين، ففي حين ساهم قانون الأسرة الجيبوتي في خلق علاقات أسرية مراعية لحقوق النساء، ظل قانون الأحوال الشخصية السوداني من أكثر القوانين المثيرة للجدل من عدة جوانب خصوصاً فيما يتعلق بوضع النساء والتي سنتعرض لها تفصيلاً في متن المقال.

يعتبر صدور قانون لتنظيم الأسرة تطوراً تشريعياً واجباً، حيث أن وجود مرجعية ثابتة للقضاء من المفترض ان تساهم في سهولة الوصول للعدالة، فضلاً عن دوره في جعل المرجعية القانونية متاحة للناس من غير القانونيين، يرجعون إليها بيسر يرفع من درجة الثقافة القانونية؛ ولكن.. أثبتت التجربة أن هذا ليس هو الحال في جميع الأوضاع، يتضح ذلك بالنظر إلى القانونين موضوع المقارنة في هذا المقال، فبينما استند كلا القانونين السوداني والجيبوتي على الشريعة الإسلامية، نجد أن بينهما اختلافا جوهرياً من حيث الصياغة والمضمون. فجدلية مناهج التشريع الإسلامية ومنطلقاتها ظلت تشغل كلا الساحتين القانونية والمجتمعية على مدى قرون طويلة، لم يكن السودان استثناء من سوح الجدال، فلما بدأ الاستناد إلى “الشريعة الإسلامية الجنائية” مؤخراً في تاريخ السودان، كان الاستناد عليها في مسائل الأسرة سابقاً بعشرات السنين؛ على الرغم من ذلك لم يعرف السودان قانوناً موضوعاً للأسرة حتى العام 1991، حيث كان الاعتماد قبلها على ما يعرف بالمنشورات والسوابق القضائية.

دولة جيبوتي ذات الأغلبية المسلمة أصدرت قانونها الخاص بالأسرة في العام 2002، جاء هذا القانون نتيجة للعمل والشراكة بين وزارة العدل ومجلس حقوق الإنسان والهيئة المعنية بشئون المسلمين، وتعتبر الأهداف المطروحة في المادة “2”  منه مرجعاً لتوضيح الأسباب التي أدت لوضع هذا القانون وهي أسباب رفيعة المستوى، فيها ارتقاء بالأسرة وخصائصها الدينية والثقافية والاجتماعية وحماية الأسرة، ومسؤوليات الزوج والزوجة تجاه الأطفال واحترام حقوقهم[1]

من أهم مآخذ العديد من القانونيين السودانيين على قانون الأحوال الشخصية السوداني هو تغطيته للعديد من المسائل التي كان من الأجدى وضعها كجزء من قوانين آخري وترك الأحكام المتعلقة بتنظيم الأسرة من زواج، نفقة، حضانة، نسب وطلاق في قانون منفصل؛ مثال لتلك المسائل التي اعتبر العديد من القانونيين في وضعها مع المواد المتعلقة بالأسرة إقحاماً غير لازماً، هي الهبة، الوصية، الوقف والمسائل المتعلقة بالميراث. من جانب آخر سبب صدور القانون دون اي مذكرة تفسيرية حتى يومنا هذا، أهم المآخذ على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني، حيث فتح الباب للقضاة للتفسير دون مرجعية ثابتة  الأمر الذي أثبتت التجربة ( والممارسة القضائية اليومية) أثارة المُعطلة للوصول للعدالة بالأخص  النساء اللاتي صرن ضحايا الاعتبارات الشخصية  لمنفذي القانون من ناحية  وضبابية المواد من ناحية أخرى.  ذلك فضلاً عن وصفه بأنه (تجميع للمنشورات القضائية السابقة دون اجتهاد)، و” اعتماد القانون علي المذهب الحنفي المثبت في بطون الكتب التي لا ساحل لها مما يصعب الأمر علي القضاة بالرجوع إليه أو الحصول علي الرأي الراجح فيه”[2]

كما أن قوانين الأسرة كإحدى مقومات بناء المجتمعات وتحديد مسار العلاقات الأسرية ، من الضروري أن تأخذ وقتاً معتبراً في التشريع، التحليل، والنقاش والمشورة  المجتمعية  قبل إجازتها، فعلاقات الزواج والحل منه والتفاصيل العامة لإدارة العلاقات بالأسر يمكن اعتبارها الهيكل الذي تستند  عليه سلسلة التنظيم الاجتماعي وتشكيل ضمانات الاستقرار وبناء المجتمعات. وعلى الرغم من تعقيد وأهمية هذا الجدل فقد كانت السرعة التي تمت بها صياغة القانون السوداني وإجازته من أهم العوامل التي ساهمت في إخراجه مليئاً بالثغرات التي ظهرت خطورتها عند بدء العمل به.

يظل الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين من المواضيع الشائكة والمثيرة للجدل في آن واحد، لذا وفي إطار مقارنتنا بين قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني وقانون الأسرة الجيبوتي، ولأغراض مساحة النشر المتاحة، اخترنا عدد محدود من القضايا التي سيقوم المقال بالمقارنة في إطارها، وقد اخترنا أكثر المواضيع إثارة للجدل، فضلاً عن أنها من أكثر المسائل التي تبنى عليها النزاعات القضائية؛ يشمل ذلك الزواج، تعريفة وإجراءاته، سن الزواج، حقوق الزوجين ، تعدد الزوجات والطلاق والحقوق الملحقة به. استندت المقارنة بشكل رئيسي على تحليل مدلولات النصوص القانونية مع الاستناد على بعض القضايا التي تم الفصل فيها قضائياً.

:الزواج: التعريف يقود إلى المقصود

بينما حصر القانون السوداني تعريف الزواج بأنه” عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع”[3]. نجد القانون الجيبوتي يتحدث في مادته الثانية عن قيم بناء الأسرة، واعتبارها الكيان الأساسي للمجتمع، كما يشمل الأطفال وحمايتهم.

من التعريفين يتبين بصورة جلية ضيق تعريف القانون السوداني للزواج بأنه عقد للتملك وإباحة المتعة فقط دون التعمق في جوهره الاجتماعي والروابط الروحية التي تجمع بين الزوجين وقيم المودة والرحمة ،كما نسي التعريف الغرض الاسمي من الزواج وحكمة المشروعية منه فالزواج مؤسسة تبنى عليها وتتقاطع حولها   مصالح مختلفة، مصلحة الفرد ومصلحة الأسرة ومصلحة القرية أو المنطقة ومصلحة الأمة ومصلحة النوع الإنساني[4] . بينما نظيره الجيبوتي يتوسع بشكل أكبر حول مؤسسة “الأسرة” بكل مضامين الاستقرار والرخاء وامتداد هذا الاستقرار على الأطفال. ولعل التعريفين يدلان على منهجين متباينين في التعامل مع الزواج والأسرة، وسنرى أثر هذه الأيدولوجية على اللاحق من المواد خصوصاً عند الحديث عن التعدد والحق في الطلاق أو حتى إجراءات الزواج نفسها.

يمكن أن نلاحظ أيضاً أن تعريف القانون السوداني للزواج يأتي مخالفاً لما ورد في المشروع العربي الموحد للأحوال الشخصية إن الزواج “هو ميثاق شرعي بين رجل وامرأة غايته إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج علي أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة”[5].

                                  قسيمة الزواج: ما بين إثبات الزواج وتثبيت التمييز

جاء القانون الجيبوتي في مواده 7، 9، 17، 19،  بتفاصيل بينة حول الإجراءات الواجب إتباعها لتسجيل الزواج، يشمل ذلك وجوب تسجيل الزواج أمام مأذون شرعي، وأن يحدد القانون صفات ومهام المأذون، ضرورة تسجيل القسيمة في فترة شهر، جواز حضور الزوجين وموافقتهما على الزواج، فضلاً عن جواز الاشتراط الواجب تدوينه داخل شهادة الزواج جواز الطلاق في حال الإخلال بتلك الشروط.

في الجهة الأخرى نجد أن المشرع (عن قصد أو ربما عن  استعجال) قد أغفل وضع إجراءات تفصيلية لمسائل تسجيل الزواج، وركز في المقابل على المسائل المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في الزوجين والولاية وغيرها من التفاصيل العامة دون الخوض في الإجراءات التفصيلية، آخذين في الاعتبار غياب المذكرة التفسيرية للقانون، نجد أن جميع الإجراءات تركت للأوامر  القضائية من جهة والممارسة العرفية من الأخرى.  النتيجة أن العديد من الزيجات التي تتم  بدون رضا أحد الزوجين وخصوصاً الزوجات، كما أن وضع اعتبار للشروط الشرعية التي يمكن للزوجة وضعها جاءت في ذيل اهتمامات كلا المشرع السوداني والمأذونين الشرعيين السودانيين  في ممارستهم اليومية في إجراءات عقود الزواج.

:سن الزواج

بوضوح وصياغة لا تقبل اللبس، يضع قانون الأسرة الجيبوتي لسنة 2002، شرطاً واضحاً لسن الزواج بأن “يكون كلا الزوجين المستقبليين قد بلغا سن الثامنة عشر قبل عقد الزواج”[6]. على عكس ذلك تماماً لم يورد القانون السوداني نصاً مباشراً يحدد سن الزواج ، فالمادة الوحيدة التي تتحدث عن ذلك هي المادة 40 منه والتي تورد: لا يعقد زواج المعتوه أو المعتوهة أو المميز إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة) ونص البند 2 من نفس المادة علي أن( يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة)، بذلك يفتح الباب أمام زواج الطفلات (والأطفال) عند بلوغ العاشرة من العمر، كما أن القانون لم يعطي المرأة الحق في فسخ العقد عند البلوغ.

كما أن النص بعبارة لا يعقد يوحي بان التمييز شرط انعقاد يقوم به الزواج أو يبطل وهو ليس كذلك في الحقيقة لان المشرع لم يعتبره من شروط صحة الركن (الزوجين) وإنما هو من شروط صحة الزواج مطلقاً وطبقاً للمادة 62 فان اختلال شروط صحة الزواج يفسد العقد ولا يبطله[7].

في سابقة وثقتها المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) عن طفلة تم زواجها وطلاقها قبل بلوغها الثامنة عشر، وعند مطالبتها بالحضانة أسقطت المحكمة حق الأم في الحضانة بسبب (صغر السن) الأمر الذي يجعل القانون ومطبقيه في حالة تناقض ذاتي وتشظى مريع، فتلك التي لا تستطيع حضانة أطفالها الذين  أنجبتهم، كان من الأجدى  عدم تعريض المسكينة لزواج هي ليست أهل له بعد.

:العلاقة بين الزوجين والضوابط التي تحكمها في كلا القانونين

يضع القانون الجيبوتي في المادة 31 الضوابط التي تحكم العلاقة بين الزوجين بنصه على انه ” يتعيّن على الزواج أن يتأسس على الاحترام المتبادل، والإخلاص، والمؤازرة والمساعدة” ، ” على المرأة احترام الزوج وعدم ازدرائه باعتباره رأس العائلة وأن تطيعه من أجل مصلحة الأسرة”، ” على الزوج والزوجة احترام واجباتهما الزوجية وفقاً للتقاليد والعادات”. على الرغم من أن القانون الجيبوتي قد نص على أن الزوجة يجب عليها طاعة الزوج، إلى أنه لم يضع عقوبات كالحرمان من النفقة أو اعتبار الزوجة بأنها “ناشز”.

القانون السوداني في المادتين 51 نص على حقوق الزوجة، وفي المادة 52 على حقوق الزوج، الحقوق التي نص عليها القانون في المادة 51: النفقة، السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها، وإستزارتهم بالمعروف، عدم التعرض لأموالها الخاصة، وعدم إضرارها مادياً أو معنوياً، والعدل بينها وبين بقية الزوجات إذا كان للزوج أكثر من زوجة. وحقوق الزوج على زوجته حسب المادة 52: العناية به وطاعته بالمعروف والمحافظة عليه في نفسها وماله.

يختلف الحال عن القانون الجيبوتي هنا، حيث يورد القانون السوداني  في المادة 92 أن امتناع الزوجة عن طاعة زوجها يحرمها من الحق في النفقة طوال فترة الامتناع، كما تورد المادة 75 من القانون الحالات التي تعتبر فيها الزوجة ناشزاً، ومنها عدم طاعة زوجها. نجد أن الحقوق المحددة في المادة 51 تمكن الزوج من التحكم في حركة زوجته وحريتها في التنقل، يشمل ذلك بواقع الحال (وإعراض القانون) حقها في العمل والزيارات الاجتماعية ( عدا الوالدين والمحارم –بالمعروف-)، ولنا أن نتصور مقدار التمييز ضد النساء وامتهان كرامتهن الواردة  في هذا القانون.

تعدد الزوجات: مساحات واسعة للحد والإلغاء.

لا يختلف القانونين الجيبوتي والسوداني حول مشروعية تعدد الزوجات، حيث سمح كلا القانونين بالتعدد كحق للزوج.

يأتي الاختلاف بين القانونين السوداني والجيبوتي في الإجراءات الواجب إتباعها لحدوث التعدد واستمراره، حيث أن القانون الجيبوتي وضع خياراً للزوجة بأن ينظر القاضي إلى الضرر اللاحق بها إثر التعدد وطلب الطلاق بناء على ذلك، كما أن الزيجة الجديدة لا تأتي ابتداء إلا بعد استشارة الزوجة القديمة (الزوجات القديمات) الأمر الذي يجعل من اعتراضها مانعاً من التعدد. بالمقارنة مع القانون السوداني، نجد أن قانون 1991 لم يأتي بذكر “ترتيبات التعدد” إلا عند الحديث عن السكن المشترك بين الضرات وضرورة “استشارة” الزوجة (الزوجات) القديمة، وهي استشارة غير لازمة بواقع الحال. فبإعراض القانون عن ذكر مسألة التعدد يترك الباب مفتوحاً على مصرعيه للزوج بتعدد زوجاته دون موافقة الزوجة الأولى أو حتى علمها بالزيجة الجديدة؛ ومن أكثر الحالات التي يتم اكتشاف هذه الزيجات المتعددة لاحقا.

!الطلاق: نهاية زواج قد تكلف: ثوان، ساعات وفي بعض الحالات العمر كله

يضع قانون الأسرة الجيبوتي شرطاً واضحاً بوجوب وقوع الطلاق أمام مأذون شرعي وبموافقة الزوجين[8]، كما جعل القانون الطلاق حقاً يطلبه كلا الزوجين، فضلاً عن نصه على إجراءات واضحة لوقوع الطلاق تشمل ضرورة أن تحاول المحكمة “رأب الصدع” بين الزوجين، وفي حال فشلت محاولات القاضي يجب عليه إصدار أوامر عاجلة تخص سكن الزوجين، النفقة ( الزوج مكلف بالإنفاق على مطلقته طيلة فترة العدة، وما بعدها في حال وجود أطفال ) وحضانة الأطفال. يتعين على القاضي الفصل في كل هذه المسائل دون حاجة أي من الطرفين المطالبة بها.

يختلف الحال في القانون السوداني، إذ أن الحق في الطلاق هو للزوج ابتداء يوقعه متى وكيفما شاء، أما الزوجة فلها 10 حالات مشروطة لطلب الطلاق من القاضي، ومن الملاحظات أن في كل الحالات التي يحق للزوجة فيها طلب الطلاق، يضع المشرع شروطاً مفصلة يتعذر (بل يستحيل) في أكثرها إثبات السبب الداعي  للطلاق، مثالاً لذلك ضرورة إتيان الزوجة الطالبة للطلاق بسبب تعرضها للضرب بشهود، وهو شرط تعجيزي (إلا ما ندر) حيث أن أغلب حالات العنف المنزلي تحدث داخل أسوار المنازل التي يندر حضور شهود للواقعة. فضلاً عن كل ذلك نجد أن القانون لا ينص على ضرورة تعجيل النظر في قضايا التطليق الأمر الذي يجعل بعضها يمضي لسنوات طويلة دون أن يتم الفصل فيها.

:خاتمة 
على الرغم من أن القانون الجيبوتي عند مقارنته بقوانين كتلك المطبقة بتونس أو المغرب نجده لا يضاهي تقدم العديد منها وهي أيضا دول ذات أغلبية مسلمة، حيث منعت تونس بشكل قاطع تعدد الزوجات، ولا تشترط مصر موافقة “الولي” على الزواج؛ على الرغم من ذلك تأتي أهمية قانون جيبوتي بحكم موقعها كإحدى دول القرن الأفريقي ذات الخصوصية الثقافية والسياسية، فوجود قانون بدرجة عالية من التفسير المعتدل لأحكام الدين الإسلامي في واقع شديد الخصوصية يبشر بإمكانية تغيير قوانين العديد من الدول.

إن هذه المقارنة تأتي في إطار عرض “إمكانية” الوصول إلى قوانين “أقل تمييزاً واكثر إنصافا ” للنساء وتهيئة المناخ العام لمزيد من التقدم وعدم التمييز، ذلك فضلاً عن أهمية مقاومة القوانين “الأكثر تمييزاً” ضد النساء وتمكين الناشطين والناشطات من إيراد أمثلة قريبة (جغرافياً وواقعياً) تدعم الحجج الداعية لقوانين تدعم استقرار الأسر والمجتمعات المحلية وتقلل من حدة الضرر الواقع على النساء نتيجةوجود قوانين كقانون الأحوال الشخصية السوداني.

ولاء صلاح

بناء على مساهمة في نفس الصدد من  الأستاذة فاطمة أبو القاسم المحامية

المراجع:

·         نص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة  1991 (يمكن الحصول على نسخة إلكترونية غير رسمية على الرابط التالي): http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=7909

·         قانون الأسرة لدولة جيبوتي: ترجمة خاصة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية قامت بها شبكة صيحة لأغراض هذا المقال

·         منشور تثقيفي نشرته اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع حكومة جيبوتي حول قانون الأسرة الجيبوتي (قامت شبكة صيحة بترجمته من الفرنسية للإنجليزية لأغراض هذا المقال)

·         ورقة غير منشورة للأستاذة فاطمة أبو القاسم المحامي حول القانونين السوداني والجيبوتي

·         قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد النســاء: مقال للأستاذة آمال حسين الزين المحامي بتاريخ مارس 2009، منشور بموقع الحوار المتمدن http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=171057

·         “عديلة” فيلم وثائقي حول قانون الأحوال الشخصية السوداني، من إنتاج المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) http://www.youtube.com/watch?v=m3hgJwX3bRA

·         نظرات في قانون الأحوال الشخصية 1991- ورقة من إعداد الأستاذ أحمد عبد السلام عمر، منشورة كجزء من برنامج المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) حول قانون أسرة بديل في السودان.

[1] فاطمة ابو القاسم المحامي: ورقة غير منشورة عن المقارنة بين القانونين السوداني و الجيبوتي

[2] مشروع مقترح لتعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية- جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية – ص  8. ( من ورقة نظرات في قانون الأحوال الشخصية) من إعداد الأستاذ أحمد عبد السلام و منشور لصالح المنظمة السودانية للبحث و التنمية (سورد) )

[3] قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991، المادة 11

[4] الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية-محمد حسين الذهبي ص28.

[5] دراسة لبعض اوضاع المرأة في قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991م وتطبيقاته- الاستاذ/علي احمد السيد المحامي ص17. ( من ورقة نظرات في قانون الأحوال الشخصية) من إعداد الأستاذ أحمد عبد السلام و منشور لصالح المنظمة السودانية للبحث و التنمية (سورد)

[6] المادة 13 من قانون الأسرة الجيبوتي (سابق)

[7] قراءات في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين (سابق)

[8] بتصرف من المادة 38 من قانون الأسرة الجيبوتي لسنة 2002

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s